مصر- خطط للتحوط واستقرار أسعار الوقود رغم التحديات الاقتصادية
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)11.17.2025
في تصريح بالغ الأهمية، أوضح رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تعتمد على استراتيجية متطورة لشراء النفط، تقوم على إبرام عقود آجلة بمتوسطات سعرية مُحددة لفترات طويلة الأجل، مع تسهيلات في السداد على دفعات ميسرة. وأكد أن هذه الآلية المعقدة تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة وتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسعار العالمية، معربًا عن أمله في استقرار أسعار النفط عند المستويات الراهنة.
وخلال مؤتمر صحافي موسع، صرح مدبولي قائلًا: "إذا استمرت أسعار النفط في الثبات عند المستويات الحالية لفترة طويلة نسبياً، فقد نشهد زيادات أقل حدة في أسعار الوقود داخل مصر، مقارنة بالمعدلات التي كنا نتوقع الوصول إليها بحلول نهاية العام الجاري". وأضاف أن هذا الاستقرار سيساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الضغوط التضخمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتحوط من المخاطر المتعلقة باستيراد السلع الاستراتيجية والطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد واستخدام أدوات التحوط المالي المختلفة.
وتتوقع الأسواق المصرية إجراء تعديلات جديدة في منظومة أسعار المحروقات، بما في ذلك البنزين والسولار واسطوانات الغاز، خلال عام 2025. وستعتمد هذه التعديلات على آلية التسعير التلقائي التي تتبناها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، بهدف ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها عدم العودة إلى نظام تخفيف أحمال الكهرباء، على الرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة. وأوضح أن الحكومة تأمل في بدء المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال أشهر الصيف المقبلة، مما سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في البلدين.
وكشف رئيس الوزراء عن وجود خطة طموحة من شركة إيني الإيطالية لزيادة استثماراتها في مصر ورفع إنتاجها من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لرئيس الشركة إلى مصر لبحث تفاصيل هذه الخطة.
وفيما يتعلق بملف الشركات التابعة للقوات المسلحة، أوضح مدبولي أن بنوك الاستثمار تعمل حاليًا على وضع خطة لإعادة هيكلة هذه الشركات وتقييمها، ثم تحديد الطريقة المثلى لطرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
وفي ختام حديثه، تطرق مدبولي إلى قضية خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، معتبرًا ذلك جزءًا من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأكد أن الدولة والبنك المركزي يتخذان خطوات جادة لاحتواء هذا الخروج والحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار النمو، على الرغم من التحديات الراهنة. وكشف عن تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات للتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.
وخلال مؤتمر صحافي موسع، صرح مدبولي قائلًا: "إذا استمرت أسعار النفط في الثبات عند المستويات الحالية لفترة طويلة نسبياً، فقد نشهد زيادات أقل حدة في أسعار الوقود داخل مصر، مقارنة بالمعدلات التي كنا نتوقع الوصول إليها بحلول نهاية العام الجاري". وأضاف أن هذا الاستقرار سيساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الضغوط التضخمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتحوط من المخاطر المتعلقة باستيراد السلع الاستراتيجية والطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد واستخدام أدوات التحوط المالي المختلفة.
وتتوقع الأسواق المصرية إجراء تعديلات جديدة في منظومة أسعار المحروقات، بما في ذلك البنزين والسولار واسطوانات الغاز، خلال عام 2025. وستعتمد هذه التعديلات على آلية التسعير التلقائي التي تتبناها الحكومة لتحديد أسعار المحروقات في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، بهدف ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها عدم العودة إلى نظام تخفيف أحمال الكهرباء، على الرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الدولة. وأوضح أن الحكومة تأمل في بدء المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال أشهر الصيف المقبلة، مما سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في البلدين.
وكشف رئيس الوزراء عن وجود خطة طموحة من شركة إيني الإيطالية لزيادة استثماراتها في مصر ورفع إنتاجها من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لرئيس الشركة إلى مصر لبحث تفاصيل هذه الخطة.
وفيما يتعلق بملف الشركات التابعة للقوات المسلحة، أوضح مدبولي أن بنوك الاستثمار تعمل حاليًا على وضع خطة لإعادة هيكلة هذه الشركات وتقييمها، ثم تحديد الطريقة المثلى لطرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
وفي ختام حديثه، تطرق مدبولي إلى قضية خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، معتبرًا ذلك جزءًا من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأكد أن الدولة والبنك المركزي يتخذان خطوات جادة لاحتواء هذا الخروج والحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرار النمو، على الرغم من التحديات الراهنة. وكشف عن تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات للتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.